شروط البيع

المادة 1 — هوية البائع / المنظم

تحكم شروط البيع العامة الحالية (المشار إليها فيما بعد بـ “الشروط العامة”) المبيعات التي تجريها:

UPARIS (SAS)، التي تسوّق رحلاتها تحت العلامة التجارية Lemon Adventure – رأس المال: 100,000 يورو
العنوان: 102 شارع الشانزليزيه، 75008 باريس، فرنسا
الهاتف: +33 1 79 61 76 96
البريد الإلكتروني: support@uparis.org
رقم SIRET: 829 456 136 00029
رقم ضريبة القيمة المضافة داخل الاتحاد الأوروبي: FR66829456136
التسجيل لدى Atout France: IM075170050
الضمان المالي: APST
تأمين المسؤولية المدنية المهنية: HISCOX SA (عقد مُبرم عن طريق APST)

(يُشار إليها فيما يلي بـ “نحن” أو “لنا” أو “خاصتنا”)

موقع البيع المعني بهذه الشروط العامة: www.dome-bleu.com (المشار إليه فيما بعد بـ “الموقع”). نعمل بصفة منظم و/أو موزع بالتجزئة، وفقاً لقانون السياحة، حسب طبيعة الخدمات المباعة.

المادة 2 — الموضوع، نطاق التطبيق، تسلسل الوثائق

2.1. تنطبق الشروط العامة على أي طلب لخدمات سياحية يتم على موقع www.dome-bleu.com و/أو عبر أي قناة بيع مرتبطة بالموقع المذكور (المشار إليه فيما بعد بـ “العقد”).

2.2. المعلومات الخاصة بكل إقامة (البرنامج، التواريخ، المستوى، ما هو مشمول/غير مشمول، الشروط الخاصة، الحد الأدنى للعدد عند الاقتضاء، المعلومات العملية) معروضة على صفحة الإقامة في الموقع و/أو، عند الاقتضاء، في عرض أسعار أو عرض أو تأكيد حجز أو أي وثيقة بيع مرسلة إلى العميل.

2.3. في حالة التعارض بين:

• الشروط العامة الحالية،
• الشروط الخاصة المعروضة على صفحة الإقامة (أو المُبلَّغة في عرض الأسعار/العرض)،
• تأكيد الحجز و/أو الفاتورة،

تسود الشروط الخاصة لصفحة الإقامة وتأكيد الحجز على الشروط العامة الحالية.

المادة 3 — التعريفات

• العميل / المسافر: أي شخص طبيعي يشتري و/أو يستفيد من الخدمات.
• الإقامة: خدمة سياحية نبيعها، كما هو موضح في صفحة الإقامة (البرنامج، التواريخ، المستوى، ما هو مشمول/غير مشمول، الشروط الخاصة).
• الخدمات الاسمية: الخدمات الصادرة باسم المسافر (التذاكر، الحجوزات الاسمية، التصاريح، التسجيلات، إلخ) التي قد تكون غير قابلة للتعديل و/أو غير قابلة للاسترداد.
• ي: يوم بدء الإقامة، أي يوم المغادرة (مثال: ي-31 = 31 يوماً قبل بدء الإقامة).

ما لم يُنص على خلاف ذلك، تُحسب المهل ي-… بالأيام التقويمية، وفقاً لتقويم المنطقة الزمنية للإقامة (أوروبا/باريس، بتوقيت باريس، لجميع الإقامات المعروضة حالياً). وتنتهي المهلة المحددة بـ ي-N عند منتصف الليل (الساعة 24:00)، بالتوقيت المحلي لهذه المنطقة الزمنية، في نهاية اليوم ي-N.

المادة 4 — المعلومات قبل التعاقدية

4.1. قبل الحجز، نوفر للعميل، لا سيما على صفحة الإقامة (و/أو عبر عرض الأسعار/العرض): البرنامج، التواريخ، المستوى المطلوب، الأسعار، الخدمات المشمولة/غير المشمولة، شروط الإلغاء، الإجراءات، التأمينات المحتملة، وكذلك، عند الاقتضاء، الحد الأدنى لعدد المشاركين.

يقر العميل بأنه اطلع على هذه المعلومات قبل إبرام العقد.

4.2. الصور والخرائط والرسوم التوضيحية — قيمة إرشادية

الصور والخرائط والمخططات ومقاطع الفيديو والرسوم التوضيحية وأي عنصر بصري يظهر على الموقع مقدمة للإرشاد ولا تمتلك، بذاتها، قيمة تعاقدية.

المسارات وأوقات المشي والارتفاعات والبرامج اليومية مقدمة للإرشاد ويمكن تعديلها، لا سيما لأسباب تنظيمية أو أمنية أو جوية أو تتعلق بظروف التضاريس أو مستوى المجموعة.

العناصر التعاقدية هي تلك الواردة في صفحة الإقامة، وفي الشروط الخاصة وفي تأكيد الحجز.

المادة 5 — الحجز، تكوين العقد

5.1. يصبح الحجز نهائياً بعد:

• القبول الصريح للشروط العامة والشروط الخاصة (لا سيما تلك المعروضة على صفحة الإقامة)،
• دفع العربون أو السعر الإجمالي حسب موعد المغادرة (المادة 7).

عندما تخضع الإقامة لنظام الرحلة الشاملة، يقر العميل أيضاً (عند الاقتضاء عبر خانة اختيار مخصصة) بأنه اطلع، قبل الدفع، على نموذج المعلومات القياسي المقابل.

5.2. يُرسل تأكيد الحجز و/أو الفاتورة عبر البريد الإلكتروني بعد التحصيل.

• المرسَل إليه الفاتورة. تُحرَّر الفاتورة باسم الشخص، الطبيعي أو الاعتباري، الذي أبرم العقد ودفع الثمن (العميل)، مع العنوان المذكور عند الحجز.
• تعديل فاتورة صادرة. لا يجوز تعديل فاتورة صادرة. ويجب أن يُوجَّه إلينا كتابيًا أي طلب لتعديل بياناتها (العنوان، الاسم أو التسمية، بيانات تعريف الشركة)؛ وإذا قُبل الطلب، نُصدر إشعارًا دائنًا يلغي الفاتورة الأصلية وفاتورة جديدة، ونتيحهما للعميل في حساب العميل الخاص به.
• فاتورة باسم شخص آخر. لا يجوز تحرير الفاتورة باسم شخص آخر، طبيعي أو اعتباري، إلا إذا كان هو المشتري الفعلي، أي إذا كان قد أبرم العقد أو دفع الثمن، وبعد تقديم مستند مُثبِت (إثبات الدفع أو مستند تعاقدي باسمه). ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحريرها باسم طرف ثالث لم يبرم العقد ولم يدفع الثمن، كصاحب عمل أو جهة تردّ إلى العميل ما أنفقه: وتبقى الفاتورة حينئذ باسم العميل، الذي يمكنه تسليمها إلى ذلك الطرف الثالث.
• ضريبة القيمة المضافة. نظرًا لخضوع خدماتنا للنظام الخاص بوكالات السفر، لا تُظهر الفاتورة ضريبة القيمة المضافة.

5.3. الحجز متعدد المسافرين: عندما يسجل العميل مسافرين آخرين، يصرح بأنه مخول بإبلاغ بياناتهم إلينا ويتعهد بإعلامهم، لا سيما بالشروط العامة والشروط الخاصة وسياسة الخصوصية. يجب أن تكون البيانات المُبلَّغة دقيقة ومحدثة.

5.4. عدم وجود حق الانسحاب: لا يستفيد العميل من حق الانسحاب للخدمات الترفيهية/السياحية المقدمة في تاريخ أو فترة محددة، وفقاً للمادة L. 221-28، البند 12، من قانون الاستهلاك الفرنسي.

5.5. مجموعة واتساب الخاصة بموعد المغادرة: تجري إشعارات الرحلة ومعلومات الالتقاء والتواصل قبل الرحلة وأثناءها في مجموعة واتساب خاصة بكل موعد مغادرة. والانضمام إلى هذه المجموعة جزء من الخدمة: ندعو كل مسافر في حجز مدفوع بمجرد تأكيد تنفيذ موعد المغادرة (المادة 11.1)؛ ولا يظهر رابط الدعوة إلى المجموعة إلا في صفحة الطلب ضمن حساب العميل صاحب الحجز (بعد تسجيل الدخول)، أو في الرابط الشخصي لأحد المسافرين الذي يقدمه صاحب الحجز من حسابه أو نقدمه نحن. ينضم كل مسافر إلى المجموعة بحسابه الخاص على واتساب، ويُسجَّل فتح الرابط على أنه انضمامه. لا تُحلّ المجموعة بعد انتهاء الرحلة، ويمكن لأي شخص مغادرتها في أي وقت. ويبقى المسافر الذي لا ينضم إلى المجموعة مسؤولًا عن الاستعلام لدينا (عبر البريد الإلكتروني) عن المعلومات المنشورة فيها. واتساب منصة تابعة لجهة خارجية تديرها مجموعة Meta، وتخضع لشروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الخاصة بها، وتعالج البيانات على مسؤوليتها الخاصة وقد تعالجها خارج الاتحاد الأوروبي (انظر سياسة الخصوصية)؛ ولسنا مسؤولين عن تشغيلها.

5.6. استبيان ما قبل الرحلة: قبل المغادرة، يملأ كل مسافر استبيان ما قبل الرحلة (صفحة جواز السفر، جهة الاتصال في حالات الطوارئ، التأمين، إلخ) في حساب العميل (بعد تسجيل الدخول)، أو عبر الرابط الشخصي الذي يُقدَّم إليه؛ ويجب أن تكون المعلومات دقيقة ومطابقة لوثائق سفره (المادة 13.1).

المادة 6 — الأسعار

6.1. الأسعار مبينة باليورو، شاملة جميع الضرائب، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

6.2. يشمل السعر فقط الخدمات المذكورة صراحةً كمشمولة في صفحة الإقامة و/أو في الشروط الخاصة.

6.3. قد توجد ضرائب محلية و/أو رسوم في الموقع (ضريبة الإقامة، رسوم الدخول، إلخ): تبقى على عاتق المسافر إذا لم تكن مشمولة.

6.4. الأسعار المخفضة: عندما يُعرض سعر مخفض (مثل سعر «الحجز المبكر» أو سعر المجموعات)، تُبيَّن شروطه في صفحة الإقامة: الموعد النهائي (يبقى سعر «الحجز المبكر» سارياً طوال يوم موعده النهائي، وفقاً لتقويم المنطقة الزمنية للإقامة، المادة 3)، وعدد الأماكن المعنية، والحد الأدنى لعدد المسافرين. ولا تُجمع هذه الأسعار فيما بينها: يُعتمد أدنى سعر منطبق على الحجز. وإذا لم يعد السعر المخفض متاحاً قبل الدفع (نفاد الأماكن، تجاوز الموعد النهائي)، يُعرض السعر الجديد على العميل قبل أي دفع.

المادة 7 — طرق الدفع

7.1. العربون / الرصيد المتبقي

• الحجز قبل ي-61 (أكثر من 61 يوماً قبل بدء الإقامة): يمكن للعميل اختيار دفع عربون بنسبة 30% من السعر الإجمالي عند الحجز، بغض النظر عن وسيلة الدفع المختارة (البطاقة المصرفية أو التحويل المصرفي). يجب دفع الرصيد المتبقي (70%) في موعد أقصاه ي-31 (البطاقة المصرفية) أو ي-36 (التحويل المصرفي)، مع مراعاة التوضيحات أدناه (المادة 7.2).

• الحجز اعتباراً من ي-61 (من ي-61 إلى ي0 شاملاً): يُدفع السعر كاملاً عند الحجز (لا يمكن الدفع بالعربون).

7.2. وسائل الدفع والمواعيد النهائية (توضيحات)

الدفع بالبطاقة المصرفية و/أو التحويل المصرفي حسب الخيارات المقترحة عند الحجز.

العربون — الموعد النهائي للدفع حسب وسيلة الدفع:

• البطاقة المصرفية: يُخصم العربون (أو المبلغ الكامل) فوراً عند الحجز.
• التحويل المصرفي: يجب أن يُستلم العربون (أو المبلغ الكامل) في حسابنا خلال 5 أيام تقويمية من الحجز (يُمدد إلى يوم العمل التالي إذا صادف الموعد النهائي يوم سبت أو أحد أو عطلة رسمية في فرنسا)، على ألا يكون هذا التاريخ في أي حال لاحقاً لليوم السابق للمغادرة. واعتباراً من يوم المغادرة، لا يعود الدفع بالتحويل متاحاً، ولا يمكن الدفع إلا بالبطاقة المصرفية.

الرصيد المتبقي — توضيح حسب وسيلة الدفع (الآجال المصرفية): يُعلَم العميل بأن التحويلات، حسب البنوك، قد تتطلب مهلة بين البنوك (لا سيما في حالة عطلة نهاية الأسبوع أو العطل الرسمية أو SWIFT و/أو البنوك الوسيطة). بناءً على ذلك:

• عندما يُدفع الرصيد المتبقي بالبطاقة المصرفية، يجب دفعه في موعد أقصاه ي-31؛
• عندما يُدفع الرصيد المتبقي بالتحويل المصرفي، يجب أن يُستلم الرصيد في حسابنا في موعد أقصاه ي-36.

إذا صادف ي-36 يوم سبت أو أحد أو عطلة رسمية في فرنسا، يُحدد الموعد في آخر يوم عمل سابق.

الدفع بالبطاقة المصرفية — الخصم التلقائي للرصيد (إذا تم تفعيل الخيار): إذا تم دفع العربون بالبطاقة المصرفية ولم يُسدد الرصيد في الموعد المحدد، يجوز لنا خصم الرصيد من نفس البطاقة المصرفية المستخدمة عند الحجز، بشرط قبول/تفويض العميل عند الدفع.

الدفع بالتحويل المصرفي — الرسوم المصرفية والمبلغ المستلم: في التحويل بنظام SEPA باليورو، يتحمل كل طرف الرسوم التي يفرضها بنكه الخاص؛ ولا نفرض أي رسوم على وسيلة الدفع هذه. أما في أي تحويل آخر (لا سيما خارج منطقة SEPA، أو عبر شبكة SWIFT، أو مع تحويل العملات، و/أو الذي ينطوي على بنوك وسيطة)، فقد تُقتطع رسوم إصدار أو صرف أو وساطة، قد تكون مرتفعة و/أو متغيرة حسب المؤسسات: وتقع هذه الرسوم على عاتق العميل، الذي يختار خيارات تحويله بناءً على ذلك.

في جميع الحالات، يجب أن يكون المبلغ المستلم في حسابنا مساوياً للمبلغ المستحق. إذا كان المبلغ المستلم أقل من المبلغ المستحق (لا سيما بسبب رسوم يقتطعها بنك مُصدِر أو وسيط)، يجب على العميل تسديد الفرق دون تأخير حتى يتم سداد الدفعة بالكامل.

لا نكون ملزمين باعتبار الدفع قد تم إلا اعتباراً من الاستلام الفعلي من قبلنا لكامل المبالغ المستحقة.

7.3. التخلف عن الدفع

في حالة التخلف عن الدفع في الموعد المحدد، لن نكون ملزمين بالحفاظ على توفر الإقامة. يجوز لنا اعتبار الحجز ملغياً بسبب العميل وتطبيق رسوم الإلغاء (المادة 10)، دون المساس بأي حق في المطالبة بالمبالغ المستحقة.

في حالة عدم سداد الرصيد في الموعد المحدد (لا سيما ي-31 للبطاقة المصرفية أو ي-36 للتحويل المصرفي)، يجوز لنا إنذار العميل. في حالة عدم التسوية، يجوز إنهاء الحجز بخطأ من العميل؛ تكون الرسوم المطبقة هي تلك السارية في تاريخ الإنهاء، ويصبح أي مبلغ متبقٍ مستحقاً فوراً.

7.4. قسائم الخصم

قسائم الخصم: تخوّل قسيمة الخصم، وفق ما يُبيَّن عند إصدارها، الحصول على خصم بمبلغ ثابت عن كل مكان محجوز، أو بمبلغ ثابت عن كل طلب، أو بنسبة مئوية من سعر الإقامة، وذلك وفق الشروط المحددة عند إصدارها (مدة الصلاحية، الإقامات المعنية، عدد مرات الاستخدام، الحد الأدنى لمبلغ الطلب، وعند الاقتضاء حساب العميل المستفيد). ويُتحقق منها عند تطبيقها، ثم مرة أخرى عند الدفع؛ ولا يمكن تطبيق قسيمة منتهية الصلاحية أو مستنفدة. ولا يجوز استبدالها ولا استرداد قيمتها نقداً.

المادة 8 — التنازل عن العقد

يجوز للمسافر التنازل عن عقده لمتنازل له يستوفي جميع الشروط المطبقة على الإقامة، بشرط إعلامنا كتابياً على وسيط دائم (مثل البريد الإلكتروني) في مهلة معقولة وفي موعد أقصاه ي-7، أي حتى الساعة 23:59، بالتوقيت المحلي للمنطقة الزمنية للإقامة (مكان المغادرة، المادة 3)، من اليوم السابع السابق للمغادرة.

يجب أن يستوفي المتنازل له الشروط المطلوبة للإقامة، لا سيما شروط السن والصحة والمستوى، كما هي مُبيَّنة في صفحة الإقامة.

يكون المتنازل والمتنازل له مسؤولين بالتضامن عن دفع الرصيد المتبقي من السعر، إن وُجد، وكذلك عن الرسوم أو الأتاوى أو غيرها من التكاليف الإضافية الناجمة عن التنازل (لا سيما تلك التي يفرضها مقدمو الخدمات، خاصة للخدمات الاسمية). ونُعلم المتنازل بهذه التكاليف الفعلية قبل التنازل؛ وهي ليست غير معقولة، ولا تتجاوز التكلفة التي نتحملها فعلياً، ونقدم للعميل ما يثبتها (المادة L. 211-11 من قانون السياحة).

اعتباراً من ي-6 (أي قبل المغادرة بأقل من 7 أيام)، لا يعود الحجز قابلاً للتنازل؛ ولا تنطبق إلا شروط الإلغاء الواردة في المادة 10.

المادة 9 — التعديلات التي يطلبها العميل

9.1. أي تعديل (الأسماء، الخيارات، إلخ) يُطلب بعد الحجز، بخلاف تغيير موعد المغادرة الذي تنظمه المادة 9.4، يخضع لموافقتنا، وقد يترتب عليه رسوم يفرضها مقدمو الخدمات، نُبلغ العميل بها ونقدم ما يثبتها قبل قبول التعديل.

9.2. الخدمات الاسمية قد تكون غير قابلة للتعديل و/أو غير قابلة للاسترداد.

9.3. اعتباراً من المغادرة، أي خدمة لم يستهلكها المسافر لا تستوجب أي استرداد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

9.4. تغيير موعد المغادرة (إعادة الجدولة): يجوز للعميل أن يطلب نقل حجزه إلى موعد مغادرة آخر للإقامة نفسها، وذلك قبل بدء الإقامة المحجوزة على أقصى تقدير. ويُعد هذا التغيير تعديلاً للعقد متفقاً عليه بين الطرفين (المادة 1193 من القانون المدني الفرنسي)، ولا يتم أبداً بصورة تلقائية: إذ يُقدَّم كل طلب كتابياً على وسيط دائم (مثل البريد الإلكتروني)، ونتولى دراسته، ولا يسري التغيير إلا بتأكيدنا الكتابي؛ وفي حال عدم التأكيد، يبقى الحجز الأصلي قائماً دون أي رسوم. ويتم تغيير موعد المغادرة وفق الشروط التالية:

• توفر الأماكن والسعر: يخضع التغيير لتوفر أماكن شاغرة في موعد المغادرة المطلوب. والسعر المطبق هو السعر الساري لموعد المغادرة الجديد في تاريخ تأكيدنا، للعدد نفسه من المسافرين، بما في ذلك أي سعر مخفَّض لا يزال متاحاً في ذلك التاريخ وفقاً لقواعد المادة 6.4. ويُحتسب فرق السعر بين هذا السعر وسعر الحجز الأصلي بعد خصم التخفيضات التي استفاد منها.
• الفترة المرجعية: تتوقف شروط التغيير على فترة جدول المادة 10.3 التي يقع فيها تاريخ احتساب الطلب (المحدد على النحو الوارد في المادة 10.1)، وتُحتسب الأيام ابتداءً من موعد المغادرة المحجوز أصلاً (أو، بعد تغيير سابق، من تاريخ المغادرة المعتمد في المادة 10.3).
• الفترة الخالية من رسوم الإلغاء (ي-61 أو قبله): يكون التغيير مجانياً. فإذا كان موعد المغادرة الجديد أعلى سعراً، يدفع العميل الفرق؛ وإذا كان أقل سعراً، يُرد إليه الفرق كاملاً.
• فترات الرسوم الجزئية (من ي-60 إلى ي-8 شاملاً): لا يُسمح بالتغيير خلال هذه الفترات إلا مرة واحدة لكل حجز، ويترتب عليه رسوم تغيير قدرها 30€ عن كل مسافر. فإذا كان موعد المغادرة الجديد أعلى سعراً، يدفع العميل الفرق وهذه الرسوم. وإذا كان أقل سعراً، يُرد إليه الفرق بعد تطبيق نسبة رسوم الإلغاء الخاصة بالفترة (مثلاً، من ي-30 إلى ي-21 تبلغ النسبة 50%، فيُرد نصف الفرق)، ثم خصم رسوم التغيير؛ وإذا تجاوزت هذه الرسوم المبلغ القابل للرد على هذا النحو، يدفع العميل الفارق المتبقي.
• فترة الـ 100% (من ي-7 حتى يوم المغادرة شاملاً): لا يُعد التغيير حقاً للعميل، ولا يجوز منحه إلا على سبيل الاستثناء ووفق تقديرنا. وفي حال منحه، تترتب عليه رسوم التغيير نفسها المطبقة في فترات الرسوم الجزئية، أي 30€ عن كل مسافر؛ ويبقى فرق السعر لموعد مغادرة أعلى سعراً مستحقاً على العميل، ولا يُرد فرق السعر لموعد مغادرة أقل سعراً.
• طبيعة الرسوم: رسوم التغيير تعويض جزافي يغطي تكلفة معالجة التغيير (تعديل الحجوزات والقوائم الاسمية لدى مقدمي الخدمات، وإصدار وثائق سفر جديدة) وخطر تعذر إتاحة المكان الذي أُخلي لمسافر آخر؛ وهي لا تُعد جزءاً من سعر الإقامة، ونقدم ما يثبت مبلغها عند الطلب.
• الفوترة والدفع: يترتب على التغيير إصدار إشعار دائن على فاتورة الحجز الأصلي وفاتورة جديدة بسعر موعد المغادرة الجديد. وتُدفع المبالغ المتبقية المستحقة وفق الجدول الزمني الوارد في المادة 7 مطبقاً على موعد المغادرة الجديد؛ أما المبالغ التي حلّ أجلها بالفعل، وكذلك رسوم التغيير، فتُدفع خلال المهلة المحددة في تأكيدنا. ويُخصم أي فرق لصالح العميل أولاً من الرصيد المتبقي المستحق، ويُرد الفائض في أقرب الآجال وفي موعد أقصاه 14 يوماً من تأكيدنا.
• الآثار: لا يحرم تغيير موعد المغادرة المسافرَ من حقه في التنازل عن العقد (المادة 8، والمادة L. 211-11 من قانون السياحة)، على أن تُحتسب مهلة التنازل بالنسبة إلى موعد المغادرة الجديد، ولا من حقه في فسخ العقد (المادة 10، والمادة L. 211-14 من قانون السياحة). وفي حال الإلغاء لاحقاً، تُحتسب رسوم الإلغاء وفق قاعدة المادة 10.3 الخاصة بالحجوزات التي خضعت لتغيير موعد المغادرة.

المادة 10 — شروط الإلغاء من قبل العميل

10.1. إخطار الإلغاء

يجب تقديم أي طلب إلغاء كتابياً (بريد إلكتروني)، بأي وسيلة تضمن استلامه من قبلنا. تاريخ احتساب الإلغاء هو تاريخ استلام الطلب الكتابي من قبلنا (ما لم يُثبت خلاف ذلك)، ويُحدد وفقاً لتقويم المنطقة الزمنية للإقامة (المادة 3)، أو، في حالة الإنهاء لعدم الدفع، تاريخ إخطار الإنهاء من قبلنا.

10.2. رسوم الملف

رسوم الملف محددة بـ 30 يورو لكل ملف. ونحتفظ بها في حالة الإلغاء من قبل العميل، أياً كان تاريخه، إلا إذا ألغينا نحن الإقامة (المادة 11.4) أو في حالة الفسخ بسبب ظروف استثنائية وحتمية (المادة 10.7).

10.3. جدول رسوم الإلغاء (باستثناء رسوم الملف)

ما لم يُنص على شرط خاص في صفحة الإقامة، في حالة الإلغاء من قبل العميل، تستحق المبالغ التالية ونحتفظ بها، بالإضافة إلى رسوم الملف (المادة 10.2):

• 61 يوماً أو أكثر قبل المغادرة (حتى ي-61 شاملاً): 0% من السعر الإجمالي
• من ي-60 إلى ي-31 شاملاً: 30% من السعر الإجمالي
• من ي-30 إلى ي-21 شاملاً: 50% من السعر الإجمالي
• من ي-20 إلى ي-8 شاملاً: 75% من السعر الإجمالي
• من ي-7 حتى يوم المغادرة شاملاً / عدم الحضور: 100% من السعر الإجمالي

يُحدد عدد الأيام قبل المغادرة في تاريخ احتساب الإلغاء (المادة 10.1)، وفقاً لقواعد الاحتساب الواردة في المادة 3.

الحجز الذي خضع لتغيير موعد المغادرة (المادة 9.4): يُحتسب عدد الأيام قبل المغادرة ابتداءً من أبكر تاريخ مغادرة بين موعد المغادرة المحجوز أصلاً وموعد أو مواعيد المغادرة الجديدة، بحيث لا يؤدي النقل إلى موعد مغادرة أبعد إلى تخفيض رسوم الإلغاء.

هام: تُحسب رسوم الإلغاء على السعر الإجمالي للإقامة. تبقى مستحقة حتى لو لم يُسدد الرصيد بعد؛ يجوز لنا المطالبة بدفعها من العميل.

هذه الرسوم هي رسوم فسخ موحدة، تُحدد بحسب تاريخ الفسخ والوفورات المتوقعة في التكاليف والإيرادات المتوقعة من إعادة إتاحة الخدمات؛ ونقدم ما يبرر مبلغها بناءً على طلب العميل (المادة L. 211-14 من قانون السياحة).

10.4. الرسوم المدفوعة لأطراف ثالثة

الرسوم التي دفعها المسافر مباشرة لأطراف ثالثة وغير المشمولة في سعر الإقامة (رسوم التأشيرة، النقل إلى مكان المغادرة، إلخ) لا نستردها.

10.5. الشروط الخاصة

قد تنطبق شروط إلغاء خاصة على بعض الإقامات (خدمات محددة، شركاء، قيود محلية، مجموعات مُشكَّلة حسب الطلب). في هذه الحالة، تُحدد في صفحة الإقامة (أو في عرض الأسعار المقبول من الطرفين) وتسود على الجدول أعلاه.

10.6. المقاطعة الطوعية للإقامة

في حالة المقاطعة الطوعية للإقامة بمبادرة من العميل، لن يستفيد من أي استرداد أو تعويض.

10.7. الظروف الاستثنائية والحتمية

استثناءً من المواد 10.2 إلى 10.5، يجوز للعميل فسخ العقد قبل بدء الإقامة دون دفع رسوم فسخ في حال وقوع ظروف استثنائية وحتمية (المادة L. 211-14 II من قانون السياحة). ويُقصد بالظروف الاستثنائية والحتمية في مفهوم هذه المادة الظروف التي تجتمع فيها الشروط الثلاثة التالية:

1. أن تقع في منطقة نشاط الإقامة أو على مقربة مباشرة منها؛ ومنطقة النشاط هي المنطقة المبيَّنة في شروط الحجز في صفحة الإقامة، أو، في حال عدم بيانها، المنطقة التي تجري فيها الأنشطة المقررة في برنامج الإقامة؛
2. أن يكون لها أثر كبير على تنفيذ الإقامة أو على نقل المسافرين إلى هذه المنطقة؛
3. أن تكون خارجة عن سيطرة الطرف الذي يحتج بها، وألا يكون في الإمكان تفادي عواقبها حتى لو اتُّخذت جميع التدابير المعقولة.

ولا تُعد الظروف الخاصة بالعميل أو بأحد المسافرين، مثل حالته الصحية أو تأشيرته أو الرحلات الجوية أو غيرها من الخدمات التي حجزها بنفسه أو أي تغيير في جدول مواعيده، ظروفاً استثنائية وحتمية؛ ويخضع الإلغاء عندئذٍ لأحكام المواد 10.2 إلى 10.5.

وفي حال الفسخ تطبيقاً لهذه المادة، يحق للعميل استرداد كامل المدفوعات، بما في ذلك رسوم الملف، دون الحق في تعويض إضافي (المادة L. 211-14 من قانون السياحة).

10.8. مهلة الاسترداد

تُرد المبالغ المستحقة للعميل إثر الإلغاء في أقرب الآجال، وفي موعد أقصاه 14 يوماً من فسخ العقد (المادة L. 211-14 من قانون السياحة).

المادة 11 — الإلغاء / التعديل من قبلنا

11.1. الإلغاء لعدم كفاية عدد المشاركين (الحد الأدنى)

إذا كانت الإقامة خاضعة لحد أدنى من المشاركين (مُشار إليه في صفحة الإقامة)، يجوز لنا إلغاء الإقامة لعدم كفاية عدد المشاركين.

في هذه الحالة، نسترد كامل المبالغ المدفوعة من قبل العميل (بما في ذلك رسوم الملف)، دون أي تعويض آخر.

نتعهد بالإخطار بهذا الإلغاء في موعد أقصاه 30 يوماً قبل بدء الإقامة، ما لم تنص الشروط الخاصة في صفحة الإقامة على مهلة مختلفة (على سبيل المثال لنشاط ليوم واحد)، على ألا تقل هذه المهلة عن المهلة المنصوص عليها في المادة L. 211-14 III من قانون السياحة.

11.2. الإلغاء الكلي أو الجزئي بسبب ظروف استثنائية وحتمية

في حالة الإلغاء الكلي أو الجزئي بسبب ظروف استثنائية وحتمية (لا سيما المتعلقة بالأمن أو الظروف الجوية أو ظروف الجبال أو القرارات الإدارية)، نرد للعميل كامل المبالغ المدفوعة إذا أُلغيت الإقامة قبل المغادرة (المادة 11.4)، أو سعر الخدمات غير المنفذة في حالة الإلغاء الجزئي، دون أي تعويض آخر، ما لم تنص الأحكام القانونية الإلزامية على خلاف ذلك.

11.3. تعديل البرنامج

قبل المغادرة، لا يجوز لنا تعديل بنود العقد من جانب واحد إلا إذا كان التعديل طفيفاً (مثل تعديل موعد أو مسار لأسباب أمنية أو قيود إدارية أو ظروف ميدانية)، وبعد إعلام المسافر بذلك بطريقة واضحة ومفهومة وظاهرة على وسيط دائم. وإذا اضطررنا إلى إجراء تعديل جوهري على إحدى الخصائص الرئيسية للإقامة، يجوز للمسافر، خلال المهلة المعقولة التي نحددها له، قبول التعديل أو فسخ العقد دون رسوم؛ وفي حالة الفسخ، تُرد إليه كامل المدفوعات خلال 14 يوماً (المادتان L. 211-13 وL. 211-14 من قانون السياحة).

أثناء الإقامة، عندما يتعذر تقديم خدمات كما هو مقرر، لا سيما لأسباب أمنية، نعرض دون أي زيادة في السعر خدمات بديلة مناسبة أو نرد ثمن الخدمات غير المنفذة، دون المساس بحقوق المسافر في حالة عدم المطابقة (المادة L. 211-16 من قانون السياحة).

11.4. الاسترداد في حالة إلغائنا للإقامة

عندما نلغي الإقامة قبل المغادرة، أياً كان السبب، نرد كامل المبالغ المدفوعة للحجز، بما في ذلك رسوم الملف، في أقرب الآجال وفي موعد أقصاه 14 يوماً من الإلغاء (المادة L. 211-14 من قانون السياحة).

المادة 12 — سعر ثابت (عدم المراجعة)

سعر الإقامة المؤكد عند الحجز سعر ثابت: لا يخضع لأي مراجعة، بالزيادة أو النقصان، بعد إبرام العقد (المادة L. 211-12 من قانون السياحة). ولا يُعد تغيير موعد المغادرة الذي يطلبه العميل (المادة 9.4) مراجعةً للسعر: إذ يُطبق سعر موعد المغادرة الجديد وفق الشروط الواردة في تلك المادة.

المادة 13 — الإجراءات الإدارية، الصحة، المستوى

13.1. يجب على العميل التحقق من أن كل مسافر يمتلك وثائق سارية (جواز سفر/بطاقة هوية/تأشيرة/إذن خروج من الأراضي للقاصرين) ويستوفي متطلبات الدول التي يمر بها. ويُعتبر المسافر الذي لا يستطيع المغادرة لعدم امتلاكه وثائق سارية كأنه ألغى حجزه: وتنطبق شروط المادة 10. ويجب أن يكون جواز سفر كل مسافر صالحاً لمدة 3 أشهر على الأقل بعد تاريخ انتهاء الإقامة: وهذا هو الحد الذي نطبقه في استبيان ما قبل الرحلة.

13.2. يُدعى العميل للاطلاع على المعلومات الرسمية (الأمن/الصحة) قبل المغادرة.

13.3. تتطلب بعض الإقامات لياقة بدنية جيدة؛ يقر العميل بأنه اطلع على المستوى المطلوب المُشار إليه في صفحة الإقامة ويبقى مسؤولاً عن قدرته.

المادة 14 — القاصرون

يسافر القاصرون تحت مسؤولية شخص بالغ. بالنسبة للقاصرين المسافرين بدون والد، قد يُطلب إذن ووثائق مطلوبة.

المادة 15 — تأمين السفر الخاص بالمسافر

لا نبيع أي تأمين وليس لدينا أي شريك في مجال التأمين. لا يشمل سعر الإقامة أي تأمين.

يجب على كل مسافر أن يكتتب بنفسه تأمين سفر يغطي كامل مدة الإقامة ويستوفي على الأقل الحد الأدنى من المتطلبات القانونية أو التنظيمية المطبقة في المنطقة التي تجري فيها الإقامة. على سبيل المثال، بالنسبة للمسافر الخاضع لإلزامية تأشيرة شنغن، تأمين السفر الطبي المطلوب للتأشيرة: تغطية لا تقل عن 30,000 يورو، صالحة في كامل فضاء شنغن، وتشمل الإعادة إلى الوطن لأسباب طبية والعلاج الطبي الطارئ والعلاج الطارئ في المستشفى والوفاة.

ونوصي فضلاً عن ذلك بتغطية ملائمة للأنشطة الجبلية (البحث والإنقاذ، بما في ذلك بالمروحية)، وكذلك بتأمين للإلغاء والمساعدة والمسؤولية المدنية، حسب وضع كل مسافر. ويتحقق العميل لدى شركة التأمين التي يتعامل معها من شروط التأمين المختار (الاستثناءات، المبلغ المُعفى، الإجراء، المواعيد)؛ وتبقى الرسوم غير المغطاة على عاتق المسافر.

المادة 16 — المسؤولية والأمن والمخاطر

16.1. المسؤولية بموجب قانون السياحة (عند الاقتضاء)

عندما تشكل الخدمة المباعة رحلة شاملة أو تخضع للأحكام المعمول بها من قانون السياحة، نكون مسؤولين بقوة القانون عن تنفيذ خدمات السفر المنصوص عليها في العقد، سواء نفذناها نحن أو نفذها مقدمو خدمات آخرون، وفقاً للشروط والحدود المنصوص عليها قانوناً (المادتان L. 211-16 وL. 211-17 من قانون السياحة).

16.2. الأنشطة الجبلية: المخاطر الكامنة وعدم وجود أمان مطلق

قد تتضمن إقاماتنا أنشطة ذات طبيعة متنقلة في التضاريس الجبلية (المشي لمسافات طويلة، التقدم على المسارات، العبور، الممرات المكشوفة، إلخ). يقر العميل بأن الجبل بيئة خاصة: طقس متغير، عدم استقرار التضاريس، السقوط، الانزلاق، سقوط الحجارة، العزلة، التعب، إلخ. على الرغم من الإشراف وإجراءات الوقاية المتخذة، لا يمكن ضمان أمان مطلق ويبقى هناك خطر متبقٍ كامن في هذه الأنشطة.

16.3. الإشراف المؤهل

عندما يتطلب النشاط ذلك، نتعهد بالاستعانة بمشرفين مؤهلين ومرخصين حسب الأصول وفقاً للتنظيم الفرنسي المعمول به للإشراف المدفوع على الأنشطة البدنية أو الرياضية.

16.4. التزامات العميل / المسافر (الأمن)

يتعهد العميل بـ:

• التسجيل في إقامة تتناسب مع قدراته التقنية ولياقته البدنية؛
• إعلامنا، قبل المغادرة، بأي عنصر مفيد للأمن (لا سيما المستوى، اللياقة البدنية، التاريخ الطبي ذو الصلة، العلاجات الجارية، الحساسية، إلخ)؛
• امتلاك المعدات المطلوبة كما هو مُشار إليه في صفحة الإقامة؛
• أثناء النشاط، الامتثال الصارم لتعليمات الأمن وقرارات المشرف (المرشد/المدرب)، لا سيما فيما يتعلق بالتقدم والمعدات والمسار والتخلي.

16.5. أولوية الأمن: التعديلات، التخلي عن الهدف، العواقب المالية

لأسباب أمنية (الطقس، ظروف التضاريس، مستوى المجموعة، التعب، توعك أحد المشاركين، قرارات السلطات، إلخ)، يجوز لنا و/أو للمشرف أن نقرر تعديل المسار، تغيير المواعيد، استبدال مرحلة، تقليل هدف أو مقاطعة نشاط.

عدم تحقيق هدف معلن لا يشكل، بحد ذاته، إخلالاً، طالما تم تنفيذ الخدمات المنصوص عليها (لا سيما الإشراف والتنظيم) وتم اتخاذ هذه القرارات لمصلحة الأمن.

بناءً على ذلك، لا يُستحق أي استرداد بسبب عدم تحقيق هدف فقط، عندما تم تنفيذ الإقامة/النشاط (كلياً أو جزئياً) وفقاً لقواعد الحيطة وبرنامج ملائم. عندما يتم إلغاء خدمات أو عدم تنفيذها، تُطبق شروط الاسترداد و/أو الإلغاء المنصوص عليها في المادتين 10 و11.

16.6. احترام الحقوق القانونية للمستهلك

لا يهدف أي بند من الشروط العامة الحالية ولا يترتب عليه إلغاء أو تقييد الحقوق التي يتمتع بها العميل بموجب الأحكام القانونية الإلزامية.

16.7. المساعدة (عند تطبيق نظام الرحلة الشاملة)

عندما يكون التنظيم المتعلق بالرحلة الشاملة قابلاً للتطبيق، نقدم مساعدة ملائمة للمسافر في صعوبة، لا سيما من خلال توفير معلومات مفيدة عن الخدمات الصحية والسلطات المحلية والمساعدة القنصلية، فضلاً عن المساعدة في البحث عن حلول بديلة، دون المساس بالأحكام القانونية المعمول بها.

المادة 17 — حق الصورة (الصور والفيديوهات)

17.1. الوجود المحتمل لمصور / التصوير

في إطار بعض الإقامات، قد نقرر (أو مقدمو خدماتنا) وجود مصور وقد نلتقط صوراً و/أو مقاطع فيديو أثناء الإقامة.

17.2. التسليم المجاني للمشاركين (في حالة وجود مصور)

عندما يكون وجود مصور مُقرراً، نتيح للمشاركين، مجاناً، مجموعة مختارة من الصور و/أو مقاطع الفيديو الملتقطة أثناء الإقامة، في مهلة إرشادية بعد انتهاء الإقامة، عبر رابط تنزيل أو معرض خاص.

لتسهيل إرسال الرابط، يمكن للعميل (عند الحجز) تحديد خانة تسمح له بتلقي الوصول إلى المعرض عبر البريد الإلكتروني. وإلا، يمكن للعميل طلب الوصول عن طريق الاتصال بـ support@uparis.org.

هذا التسليم مُخصص للاستخدام الشخصي للمشاركين (المشاركة الخاصة)، مع مراعاة احترام حقوق الغير والقواعد المعمول بها.

17.3. التفويض الاختياري للاتصال/التسويق

عندما يكون العميل (أو المسافر) قابلاً للتعرف عليه، يتم استخدام ونشر صورته لأغراض الاتصال/التسويق (الموقع، وسائل التواصل الاجتماعي، الكتيبات، النشرات الإخبارية، المواد التجارية، منصات التوزيع) فقط على أساس موافقة مسبقة، مُجسدة بخانة اختيار عند الحجز (أو بتفويض كتابي مماثل).

رفض الموافقة ليس له أي تأثير على تنفيذ الإقامة.

17.4. نطاق التفويض

في حالة الموافقة، يُمنح التفويض مجاناً، لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء الإقامة، للنشر في جميع أنحاء العالم، على الوسائط التالية: الموقع، وسائل التواصل الاجتماعي، النشرات الإخبارية، المواد التجارية ومنصات التوزيع.

17.5. سحب الموافقة / حق المحو

يمكن للعميل سحب موافقته في أي وقت وطلب إزالة المحتويات المتعلقة به عن طريق الاتصال بـ support@uparis.org. نقوم بالإزالة في مهلة معقولة، مع مراعاة القيود التقنية (مثل المحتويات التي تمت مشاركتها بالفعل من قبل أطراف ثالثة).

17.6. القاصرون

بالنسبة للقاصرين القابلين للتعرف عليهم، يجب أن يمنح الممثل القانوني التفويض.

المادة 18 — حماية البيانات الشخصية

تُعالج البيانات لإدارة الحجوزات وتنفيذ العقد والعلاقة مع العملاء و، عند الاقتضاء، التنقيب التجاري (وفقاً للموافقة). يتمتع العميل بحقوق اللائحة العامة لحماية البيانات (الوصول، التصحيح، الاعتراض، الحذف، النقل، التقييد). انظر: سياسة الخصوصية.

المادة 19 — الاعتراض على التسويق الهاتفي (Bloctel)

يمكن للعميل التسجيل مجاناً في قائمة الاعتراض على التسويق الهاتفي Bloctel (www.bloctel.gouv.fr)، وفقاً للمادة L. 223-2 من قانون الاستهلاك الفرنسي.

المادة 20 — الضمان المالي وتأمين المسؤولية المدنية المهنية

نستفيد من ضمان مالي (حماية من الإعسار) لدى APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme، 87-89 rue La Boétie, 75008 Paris، فرنسا) ومن تأمين المسؤولية المدنية المهنية المُبرم عن طريق APST لدى HISCOX SA، وفقاً للالتزامات المطبقة على مشغلي الرحلات والإقامات (المادة L. 211-18 من قانون السياحة).

المادة 21 — الشكاوى

21.1. أثناء الإقامة: يجب الإبلاغ عن أي عدم مطابقة دون تأخير، لدى المشرف في الموقع أو لدينا (+33 1 79 61 76 96، support@uparis.org)، للسماح بحلها في الموقع (المادة L. 211-16 من قانون السياحة).

21.2. بعد الإقامة: يُرسل العميل شكواه الكتابية إلى support@uparis.org مع إرفاق جميع المستندات الداعمة.

21.3. وساطة المستهلك (MTV) — وفقاً لأحكام قانون الاستهلاك الفرنسي، بعد الاتصال بنا كتابياً (support@uparis.org) وفي حالة عدم الحصول على رد مُرضٍ في غضون 60 يوماً، يمكن للعميل المستهلك اللجوء مجاناً إلى وسيط السياحة والسفر (Médiateur du Tourisme et du Voyage — MTV, BP 80 303 – 75 823 Paris Cedex 17 – فرنسا)، الذي يحق لنا اللجوء إليه بصفتنا أعضاء في APST، خلال مهلة سنة واحدة من تاريخ شكواه الكتابية، وفقاً لإجراءات التقديم المتاحة على موقع MTV (www.mtv.travel).

المادة 22 — القانون الواجب التطبيق، تسوية النزاعات، الاختصاص القضائي

تخضع الشروط العامة الحالية للقانون الفرنسي، دون المساس بالأحكام الإلزامية الأكثر حماية في قانون بلد الإقامة المعتادة للعميل المستهلك، عندما يكون هذا القانون واجب التطبيق (المادة 6 من اللائحة (EC) رقم 593/2008 «روما I»).

في حالة النزاع، يُدعى العميل للبحث عن حل ودي عن طريق الاتصال بخدمة العملاء (support@uparis.org) ثم، عند الاقتضاء، اللجوء إلى الوساطة (MTV) وفقاً للمادة 21.

في حالة عدم التوصل إلى حل ودي، بالنسبة للعملاء المستهلكين، يخضع النزاع للمحاكم المختصة وفقاً للقواعد المعمول بها، ولا سيما المادة R631-3 من قانون الاستهلاك، حيث يمكن للمستهلك اللجوء إلى المحكمة المختصة إقليمياً بموجب قانون الإجراءات المدنية أو تلك التي يقع بدائرتها محل إقامته وقت إبرام العقد أو وقوع الضرر؛ ويجوز للمستهلك المقيم في دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي أيضاً اللجوء إلى محاكم محل إقامته (المادة 18 من اللائحة (EU) رقم 1215/2012).

بالنسبة للعملاء المحترفين، يخضع أي نزاع يتعلق بتكوين العقد أو تنفيذه أو تفسيره للاختصاص الحصري لمحاكم دائرة باريس، ما لم ينص حكم قانوني إلزامي على خلاف ذلك.

حُررت هذه الشروط العامة باللغة الفرنسية، وهي متاحة بالإنجليزية والألمانية والإسبانية والبرتغالية واليابانية والكورية والصينية التقليدية والعربية، في صورة ترجمات أمينة للنسخة الفرنسية؛ ويجوز للعميل قبولها بأي من هذه اللغات. في حالة وجود تباين أو غموض بين النسخ اللغوية، يسود التفسير الأكثر فائدة للمستهلك (المادة L. 211-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي).

الملحق — المعلومات القياسية “الرحلة الشاملة” (إن وُجدت)

عندما تشكل مجموعة خدمات السفر المقترحة على العميل رحلة شاملة بالمعنى المقصود في التنظيم المعمول به، يستفيد المسافر من الحقوق المرتبطة بالرحلات الشاملة (مسؤولية المنظم، المساعدة، الحماية في حالة الإعسار، إلخ).

1) التوفير قبل الحجز (المعلومات قبل التعاقدية)

يُوفر نموذج المعلومات القياسي “الرحلة الشاملة” (النموذج القانوني) قبل تأكيد الحجز، عبر وصول مخصص متاح على:

• صفحة الإقامة، و
• مسار الحجز / الدفع (قبل الدفع).

2) إقرار بالاطلاع عند الحجز

عندما تخضع الإقامة لنظام الرحلة الشاملة، يقر العميل، عند الحجز، بأنه اطلع على النموذج القياسي قبل تأكيد طلبه (خانة اختيار مخصصة).

3) الإرسال بعد الدفع على وسيط دائم (تذكير)

كتذكير ولتسهيل الأرشفة من قبل العميل، يُرسل النموذج القياسي أيضاً بعد الدفع على وسيط دائم (عبر البريد الإلكتروني، كمرفق أو عبر رابط تنزيل)، دون أن يحل هذا الإرسال اللاحق محل توفيره المسبق.